شرکت تعاونی غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است. دو نوع شرکت تعاونی دیگری که قانونگذار۱۳۹۲ از دل شرکت های تعاونی درآورده است، سابقه قانونگذاری داخلی و خارجی ندارد و ظاهراً عملکرد موفقی هم نخواهد داشت، زیرا شرکت های تجارتی بر فرهنگ عمومی سرمایه داری در طی قرون استوار و رشد نموده است و بازی با الفاظ جایگزین آن نمی شود.

" شرکت تعاونی غیر سهامی طبق ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می شود وسرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهاداردیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیر سهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیر سهامی عضو اطلاق می شود."
شرکت تعاونی غیر سهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضای شرکت تعاونی غیر سهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رأی در یک تعاونی دارد نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع سرمایه نیست زیرا مول نقش عمده ای درآن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده ۴۳۸ تأکید به این شده است که شرکت تعاونی غیر سهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سود آور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی ما به التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
* شرکت تعاونی غیر سهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی بر خلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.

• ترکیب اعضاء در شرکت تعاونی غیرسهامی :
در ماده ۴۳۷ ق.ا.ح.ش.ت شرکت تعاونی غیر سهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود. عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. ولی در ماده ۴۵۹ قانون جدید به دستگاه های اجرایی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است. طبق این ماده هریک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیر سهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند‌‌. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیر سهامی باشد.
در قانون ۱۳۷۰ اجازه داده شده بود که ۴۹% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفین و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند، بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله (مشارکت) تا ۴۹ % سرمایه شرکت تعاونی را تأمین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاً نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیر سهامی اگر چه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاً می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول: آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم: دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب : اهداف شرکت تعاونی غیر سهامی :
در ماده اول بخش قانون تعاونی ۱۳۷۰ اهداف شرکت تعاونی به نحوی که نوشته خواهد شد بیان شده بود. این اهداف مورد توجه قانونگذار است و دولت مکلف به دستیابی به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانونگذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسائل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجارتی دیگر قرار دارد، دیده نمی شود، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجارتی ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانونگذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده ۳ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت ازعضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون ۱۳۹۲ به اهداف شرکت تعاونی غیر سهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون ۱۳۷۰ باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاً همان اهداف قانون ۱۳۷۰ را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیر سهامی به دنبال همواری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج : پایبندی به اصول تعاون در شرکت تعاونی غیرسهامی :
در قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ اصول تعاون در دایره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی براصول تعاون که درهر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگر چه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است، ولی در ماده ۱۲ صریحاً اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۶ خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای مأموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجارتی تلقی می شده اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. چنانکه دیدیم در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد‌. زیرا معمولاً نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده ۳ قانون شرکت های تعاونی مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی ازخدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد‌ هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. خروج هرعضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.