ورقه سهم، سندی است که پس از ثبت شرکت و حداکثر ظرف یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم به دارندگان اعطا می شود. ورقه تعهد سهم، مختص مقطع زمانی پیش از تاسیس و ثبت شرکت است. ورقه سهم متعلق به تمامی سهامداران است، اما ورقه تعهد سهم مختص پذیره نویسان است و پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را هنگام مراجعه باتک امضا می کنند.

زمانی که شرکت به ثبت برسد و تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده، گواهی نامه موقت سهم صادر می شود و این گواهی نامه در حکم ورقه سهم است ، یعنی از حیث نقل و انتقال و تشریفات تابع شرایط ورقه سهم است. مثلاَ نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بی نام با قبض و اقباض به عمل می آید. مانند ورقه سهم بی نام .

    ضمانت اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت

به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، امضا کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند. مسئولیت امضا کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است. در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است.
در بند 4 ماده 243 لایحه، برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است.

    شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

به موجب ماده 25 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :
" 1. چاپی باشد
2. متحد الشکل باشد.
3. دارای شماره ترتیبی بوده
4. به امضای حداقل دو نفر که در اساسنامه مشخص شده است برسد ".

    مندرجات الزامی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
1- گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.
2- گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.
به موجب ماده 26 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :
" 1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ".
نکته : در صورت عدم رعایت شرایط شکلی ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه یا گواهی نامه باطل است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد.
مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام باید سرراست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد، وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.